بهدف تمكين المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية والإجتماعية إختتم مؤخراً إتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي – الإدارة العامة للعلاقات العامة والمشاريع سلسلة من ورشات التوعية خاطبت من خلالها القوانين والأنظمة واللوائح الناظمة لعمل هيئات الحكم المحلي بناء على الأساس القانوني الدستوري والمالي والفني لوزارة الحكم المحلي في كل من محافظتي رام الله وجنين إستهدفت خمسين 50 من أعضاء الهيئات المحلية من البلديات /المجالس القروية / الناشطين من المجتمع بالإضافة الى جمع من شبابنا وشاباتنا الفلسطينيات.
تأتي سلسلة التوعية التي أدارها الإتحاد وقام بتنفيذها الخبيرة المحامية حليمة أبو صلب لتخاطب عدّة محاور من أبرزها تزويد المشاركين والمستهدفين بالمعرفة اللازمة لأسس وقواعد عمل الهيئات المحلية الفلسطينية للبناء عليها كدليل إرشادي للحكم المحلي الرشيد ولتحقيق تنمية مستدامة تضمن العمل على برامج مجتمعية تربط مباشرة بحاجة التجمعات السكانية الفلسطينية في المناطق المستهدفة من البرنامج. ومن الجدير بالذكر انّ منهجية التوعية قد بنيت على تقنيات تعليم الكبار والمشاركة والنقاش بالإضافة الى التركيز على إيصال المعلومة من خلال محاكاة لأمثلة واقعية لتعكس السياق الفلسطيني عند النظر إلى واقع الأعباء الاجتماعية والإقتصادية داخل المجتمعات الفلسطينية في المناطق المستهدفة. وتطرّقت الفعالية الى مخاطبة ونقاش السياق التاريخي للمجالس المحلية في فلسطين كالقانون الأساسي وقانون الهيئات المحلية وحالات دراسية وشهادات حية لواقع الحكم المحلي في فلسطين.
يأتي برنامج تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية والمجتمعية بتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وعلى صعيد الأولويات الوطنية الإستراتيجية وحشد الطاقات لدعم قطاع المرأة الفلسطينية في كافة المجالات تعزيزاً لمسيرة تنظيم جهود وطاقات المرأة الفلسطينية للمشاركة في جميع النشاطات السياسية والإجتماعية والإقتصادية نهوضاً بها في كافة التجمعات وعلى المستويين الوطني والاجتماعي.
ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج قد أستمر على مدار العامين ليستهدف النساء في عشرة من القرى الفلسطينية من الناشطات والقياديات المنتخبات من سيدات وفتيات في التجمعات السكانية لمحافظة رام الله والبيرة ومحافظة جنين.